وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس (الأربعاء)، عقد الاستشاري المالي لتخصيص ومشاركة القطاع الخاص بقطاع توزيع المياه في المملكة مع بنك (ميزوهو) الياباني، الذي سيكون قائداً لتحالفات عالمية منها الاستشاري الفني «شركة اتكنز» والاستشاري القانوني «شركة وايت اند كايس» في عمليات طرح «عقود الإدارة التي ستقود للتجهيز لتخصيص قطاع توزيع المياه»، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لتخصيص قطاع توزيع المياه في السعودية، التي أقرتها اللجنة الإشرافية لخصخصة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح الوزير الفضلي أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص الذي سيتولى الإدارة للعمليات التشغيلية وفق التجمعات المناطقية عند انتهاء المراحل الأولية لتخصيص القطاع وطرح وترسية عقود الإدارة لتلك التجمعات في المستقبل القريب.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن عقد الاستشاري سيراجع النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه، وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع، من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع، وذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة، التي تراوح مدتها بين 3 - 7 سنوات لكل مجموعة مناطقية، بـ 6 قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي، واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى.
وأوضح الوزير الفضلي أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص الذي سيتولى الإدارة للعمليات التشغيلية وفق التجمعات المناطقية عند انتهاء المراحل الأولية لتخصيص القطاع وطرح وترسية عقود الإدارة لتلك التجمعات في المستقبل القريب.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن عقد الاستشاري سيراجع النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه، وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع، من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع، وذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة، التي تراوح مدتها بين 3 - 7 سنوات لكل مجموعة مناطقية، بـ 6 قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي، واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى.